رمزارزها چگونه فرصتی برای اقتصاد ایران می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۵۶۱۰۴
به پدیده رمزارزها به چشم فرصت نگاه شود. رمزارزها را نباید به عنوان تهدید برای انرژی معرفی کنیم. باید انرژی برای رمزارزها تولید کرد. ما در گذشته برق صادر می‌کردیم، چه شد که توانایی مدیریت برق در کشور را نداریم؟ طبیعتاً مقصر رمزارزها نیستند.
به گزارش پول نیوز،با نزدیک شدن به ماه مهر و پایان ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال مجدداً شاهد گزارش‌هایی از سوی وزارت نیرو هستیم که رمزارزها را مقصر خاموشی‌های اخیر معرفی می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رمزارزها مقصر خاموشی‌ها نیستند
مرحبا اظهار کرد: برخلاف سیاه نمایی که می‌شود، مقصر خاموشی‌های اخیر در کشور رمزارزها نیستند. بر اساس اطلاعات ما مصرف رمزارزها در حدی نیست که خاموشی‌ها را توجیه کند. خاموشی‌ها به واسطه شبکه‌های فرسوده، نیروگاه‌هایی قدیمی، عدم افزایش نیروگاه‌ها ایجاد شده است. وزارت نیرو طلب نیروگاه‌های بخش خصوصی را نپرداخته است. به واسطه بدهکاری نیروگاه‌های بخش خصوصی توان تولید ندارند. چند نیروگاه بخش خصوصی ما از مدار خارج شده‌اند.
فعالیت ماینرها را قانونی کنیم
وی افزود: از رمزارزها می‌توانیم برای خرید خیلی از کالا استفاده کنیم. به این واسطه باید قانون تصویب شود. با این کار مبدأ و مقصد تولید رمزارزها مشخص می‌شود. همچنین با آموزش و ارائه مجوز کار این ماینرها را قانونی می‌کنیم و امکان نظارت و کنترل نیز خواهیم داشت.
برای رمزارزها مجزا تولید انرژی کنیم
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با استفاده از قابلیت‌هایی که اقلیم ایران دارد، می‌توانیم از انرژی‌های تجدید پذیر و شرکت‌های دانش‌بنیان یا نیروگاه‌هایی استفاده کنیم که مخصوص رمزارزها انرژی تولید کنند. انرژی را نباید با قیمت مصارف خانگی در اختیار آنها قرار داد. از این راه درآمد مفیدی برای وزارت نیرو ایجاد می‌شود. با استفاده از نیروگاه‌های خصوصی و دولتی می‌توانیم شرایط را برای رمزارزها محیا کنیم. در حال حاضر بخشی از مشکل مالی توانیر به واسطه بدهی مشترکان خانگی هست. به خاطر کرونا و سایر مسائل این طلب گرفته نشده است. با تولید انرژی مخصوص برای این فناوری می‌توانیم نقداً هزینه را دریافت کنیم.
با قانون‌گذاری در رمزارزها ایجاد اشتغال کنیم
مرحبا اظهار کرد: انکار بحث ارزهای دیجیتال فعالیت آنها را به سمت زیرزمینی شدن می‌برد. این کار درگیری برای نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی ایجاد می‌کند. با تسهیل قانون به راحتی می‌توانیم، آسیب‌های این حوزه را مدیریت کنیم. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون رمزارزها بعد از پایان تعطیلات در صحن علنی قرائت خواهد شد. مجلس شورای اسلامی فعلاً وارد فاز قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها نشده است. بعد از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی و اخذ بازخوردها وارد فاز قانون‌گذاری خواهیم شد. مجلس به دنبال قانونمند شدن بحث ارزهای دیجیتال هست. مجوزها، متولی، نظارت‌ها باید مشخص شود. همچنین صرافی‌های مجازی که این کار را انجام می‌دهند نیز باید مشخص شود. با این کار ایجاد اشتغال کرده‌ایم و برای اقتصاد ارزش‌افزوده تولید کرده‌ایم.
بازار ارزهای دیجیتال ریسک دارد
وی افزود: مردم فراموش نکنند که بازار ارزهای دیجیتال فاقد ریسک نیست و به علت تغییرات در قیمت‌ها باید این ریسک را در سرمایه‌گذاری پذیرفت. هنوز در کشور ما شفاف نیست. شخصاً موافق رمزارزها هستم البته فعالیت باید به صورت قانونی و نظام‌مند باشد.
خاموشی‌ها زیبنده مردم ایران نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: توصیه می‌کنم، به پدیده رمزارزها به چشم فرصت نگاه شود. رمزارزها را نباید به عنوان تهدید برای انرژی معرفی کنیم. باید انرژی برای رمزارزها تولید کرد و می‌توانیم با قیمت بالاتر از مصرف خانگی به این افراد بفروشیم. فعالان این حوزه راضی هستند، به صورت قانونی هزینه برق بیشتر نیز پرداخت کنند. در زمان کمبود انرژی می‌توانیم، از انرژی این حوزه استفاده کنیم. خاموشی‌های اخیر زیبنده مردم در سال ۱۴۰۰ نیست. ما در گذشته برق صادر می‌کردیم، چه شد که توانایی مدیریت برق در کشور را نداریم. طبیعتاً مقصر رمزارزها نیستند.
منبع : گسترش نیوز
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی رمزارز بیت کوین ماینر ارز دیجیتال استخراج رمز ارز کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی ارزهای دیجیتال برای رمزارزها نیروگاه ها خاموشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۵۶۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است